أطراف العقد

البند الأول — التفويض

يفوّض الطرف الأول الطرف الثاني تفويضاً خاصاً يشمل: التعاقد مع المقاولين والموردين باسم المالك والمفاضلة بينهم · استلام الأعمال والمواد ومطابقتها للمواصفات · المحاسبة ومراجعة المستخلصات وضبط الصرف · تأمين المواد وتوثيق حركتها.

البند الثاني — مهام إدارة المشروع والتزاماتها

• مراجعة الدراسة والمخططات والكميات قبل البدء وإبداء الملاحظات الفنية.
• اختيار المقاولين والمفاضلة بينهم سعراً وجودةً والتعاقد معهم باسم المالك.
• تأمين مواد البناء والتشطيب بأفضل سعرٍ وجودة، وضبط استلامها ومطابقتها.
• الإشراف الفني والمالي والإداري على كل المراحل، وضبط المصروفات وتوثيقها.
• وضع تسلسل زمني للمشروع وتقديم تقارير مالية دورية بالمنصرف ونِسب الإنجاز.
• التنسيق بين المقاولين وتطبيق الغرامات على المتأخّر أو المقصّر.
• مراجعة مستخلصات المقاولين واعتمادها بمطابقة المنفَّذ فعلاً على الطبيعة.
• الحصول على ضمانات الأعمال والمواد وحفظها لصالح المالك.
• الاستلام الابتدائي وإجراء الاختبارات اللازمة (تشغيل، ضغط، عزل …).
• إعداد جدول صرف الدفعات مرتبطاً بنِسب الإنجاز الفعلية.
• التواجد في الموقع بما يخدم سير العمل، مع الحضور الفوري عند الطوارئ.
• حفظ ملفات المصاريف والفواتير والضمانات وسندات الاستلام وكشوف التمتير وإتاحتها للمالك.
• الصرف باسم إدارة المشروع مع الإشارة لرمز/اسم المشروع في كل عملية لضبط التوثيق.
• تسليم جميع الملفات والضمانات للمالك عند الانتهاء وتوقيع محضر الاستلام.

البند الثالث — بنود عامة

• لا يوجّه المالك العمالة أو المقاولين مباشرةً؛ يكون التوجيه عبر إدارة المشروع حصراً.
• أي تعديل على المخططات يطلبه المالك تُقدَّر تكلفة تنفيذه مسبقاً ويُعتمد خطياً قبل التنفيذ (المقصود تكلفة التنفيذ لا الإشراف).
• تُبرم جميع عقود المقاولين والموردين باسم المالك، وتوقّعها الإدارة بصفتها مفوّضة.
• للمالك حق الحذف أو الإضافة دون أتعاب إضافية على الإدارة، إلا ما نُفِّذ فعلاً.
• للمالك سحب المشروع عند ثبوت تقصير جسيم أو انقطاع الإشراف مدةً تزيد على (30) يوماً دون عذر.
• لإدارة المشروع حق الانسحاب عند تعثّر تمويل المالك، على أن يُصرف لها ما لا يقل عن (50%) من الأتعاب.

البند الرابع — الأتعاب

أتعاب إدارة المشروع مبلغٌ وقدره 550,000 ريال — غير شاملة ضريبة القيمة المضافة (سعر ثابت)، تُصرف على دفعاتٍ مرتبطة بالإنجاز:

تُسحب دفعة الإشراف من دفعات المالك فور استحقاقها — لا يحتاج المالك إلى تحويل دفعةٍ مستقلة للإشراف. وتُحوّل مباشرةً للمشرف المفوّض م. علي إبراهيم السديري؛ وفي حال رغب المالك التحويل لحساب الشركة تُضاف 15% ضريبة القيمة المضافة.

البند الخامس — آلية تمويل التنفيذ

يموّل المالك تكاليف التنفيذ (المواد والمقاولين والعمالة): تُحوّل الدفعات الكبيرة (فوق 150,000 ريال) للشركة مباشرة، وتُودع دفعة تشغيل 150,000 ريال لدى إدارة المشروع للصرف المباشر بالموقع، تُعزَّز بـ100,000 ريال كلما تبقّى منها 50,000 ريال لضمان استمرار العمل دون توقّف. هذا الرصيد مستقلٌّ عن الأتعاب.

البند السادس — الضمان

التسليم النهائي هو عند انتهاء المشروع وتسليمه للمالك، ويبدأ بعده ضمانٌ سنة كاملة للصيانات والمتابعة (الضمان يبدأ بعد التسليم لا قبله). كما تُستكمل عند توقيع العقد إجراءات رخصة البلدية والتأمين ضد العيوب الخفية (التعاونية) نيابةً عن المالك.